سازمان مالياتي، محوري‌ترين سازمان در تامين مالي دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۳۱۰
خبرگزاری آریا-معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، سازمان مالیاتی را محوری‌ترین سازمان در تامین مالی دولت دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور با شعار «تحول آفرینی بر مبنای کارآمدی، هوشمندسازی و اعتماد آفرینی» با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مدیران مالیاتی سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید توتونچی ملکی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه سازمان مالیاتی در سال پیش رو محوری‌ترین سازمان در تامین درآمدهای دولت است، گفت: سازمان امور مالیاتی در دوره جدید آغاز به کار دولت مردمی در سال قبل با عملکرد ١١٣ درصدی، سال را به پایان رساند. در شش ماهه سال جدید نیز باتوجه به رشد 70 درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب نسبت به عملکرد سال قبل در 6 ماهه اول بیش از 5٠ درصد قانون بودجه مصوب ١4٠١ تحقق یافته است.
وی با اشاره به بی نظیر بودن عملکرد یک سال گذشته سازمان امور مالیاتی در مقایسه با دوره‌های قبل، گفت: نیاز بود در یک اجلاس از مدیران کل و همه همکارانمان در سراسر کشور بابت عملکرد سال١4٠٠ تقدیر شود.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی به لحاظ اجرای دو قانون مهم و حیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله حساسی است، تصریح کرد: برخی نکات و موضوعات فنی و تخصصی وجود دارد که هم ستاد سازمان باید با مدیران کل سراسر کشور در میان می‌گذاشت و هم نظرات مدیران کل را برای هماهنگی اجرای بهتر این قوانین دریافت می‌کرد.
دکتر توتونچی ملکی در ادامه به تشریح اهداف برگزاری اجلاس پرداخت و بیان داشت: یکی از اهداف بررسی آمار و عملکرد سازمان و ادارات کل در شش ماهه نخست سالجاری بود. هر یک از واحد‌ها باید نظرات تخصصی خود را بیان کنند و عمدتا یک روز اول جلسه حول این مسائل برگزار شد. بخش دوم با برنامه‌ریزی برای نیمه دوم سال ١4٠١ است تا مدیران کل نقاط ضعف و قوت خود را داشته باشند و بتوانیم در سال ١4٠١ هم سال پرباری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: مساله بعد آمادگی برای اجرای قانون‌های جدید است. تشریح اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و هم اندیشی در این خصوص پیگیری شد. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قرار است از یک آبان رسما عملیاتی شود و در فراخوان اول، قرار است شرکت‌های بورسی رسما ذیل سامانه مودیان بروند. طبیعتا این موضوع هماهنگی‌های اولیه و موضوعات فنی و تخصصی لازم داشت که مدیران مطرح می‌کردند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مهم‌ترین شاخصه این نشست‌ها تشریح مسائل در موضوعات مختلف است. وقتی یک برنامه‌ریزی انجام می‌شود، باید برای مدیران کل نیز تبیین شود و نظرات آن‌ها نیز شنیده شود.
وی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی سال بعد هم به لحاظ درآمدی جزء سازمان‌های محوری در تامین مالی دولت خواهد بود. بررسی‌های مربوط به درآمدهای مالیاتی سال 1402 در نهاد‌های ذی‌ربط درحال انجام است. این اجلاس درواقع مقدمه‌ی ایجاد فضای همکاری‌های منسجمی برای تحقق اهداف سازمانی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیاتی حقوقی سازمان امور مالیاتی مالیاتی کشور مدیران کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس